ولماذا لا نُقنن التظاهر؟

ولماذا لا نُقنن التظاهر؟

أخيراً وبعد عدد من المحاولات المستمرة و التى بدأها المجلس العسكري من بعد ثورة يناير, و واصل محاولاته نظام جماعة الإخوان .. نجح النظام الانتقالى - لدولة ما بعد 30 يونيو - في إصدار القانون الشهير - سئ السمعة - الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة و المواكب و التظاهرات السلمية والمعروف بإسم "قانون التظاهر⁽¹⁾", حيث اعتمده الرئيس المؤقت, المستشار "عدلي منصور" يوم 24 نوفمبر برقم 107 لسنة 2013.

بالطبع أضحي هذا القانون جزء من حديث الساعة في أوساط المجتمع المصري و الإعلام و وسائل و مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا بعض وسائل الإعلام العالمية, وذلك لأنه يتطرق لموضوع هام ويشغل الرأي العام والقوى السياسية, ودارت العديد من النقاشات حول تأييد أو رفض القانون, أو حتي التحفظ على بعض مواده, و علي الرغم من أنه تم التطرق لعديد من جوانب النقد أو الرضاء عن القانون, إلا أنه تم ترويج عدد من الشائعات أو المغالطات بخصوص نصوص القانون أو سياق إصداره و تعلقه بالأوضاع الحالية و مقارنته بنصوص قانونية في بعض الدول, لذلك وجب توضيح بعض الحقائق من مصادرها.

بدايةًً, ينبغي التأكيد على الحق الأصيل للشعوب في التظاهر السلمي و الذي تنص عليه معظم المواثيق الدولية و المعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان⁽²⁾ - والذي وقعت عليه مصر ضمن العديد من الدول - كما ينبغي التذكير بأن الحق في التظاهر هو ما أدي إلى قيام ثورة يناير وموجاتها الجماهيرية المتعاقبة التى خلعت مبارك ولخلخت حكم المجلس العسكري وعزلت مرسي, و أن الثلاثة أنظمة المذكورة حاولت تجريم التظاهر بشتي الطرق لتحييد أقوي سلاح سلمي للنضال الجماهيري, ولكن هذا لم يساعد الأنظمة المذكورة على البقاء, ولم يمنع الجماهير من الانتفاض ضد الظلم و القهر وسوء الأحوال الاقتصادية و الاجتماعية.

و قبل التطرق لأهم النقاط والانتقادات المثارة حول هذا القانون ومقارنته ببعض الأمثلة الموجودة في دول العالم, وجب أيضاً الإشارة إلى مواقف بعض المنابر الإعلامية في التأييد الغير مشروط "لقانون التظاهر" علي الرغم من أن نفس هذه المنابر هي التي اعتبرته قانون كارثي في فترة حكم جماعة الإخوان, وهو ما يدركه متابعوا وسائل الإعلام, و إن دل ذلك على شئ فهو يدل على أن الإعلام في مصر ليس لديه قدر كافي من الاستقلال و إنما يسير وفق رؤي ضيقة و مصالح سياسية و اقتصادية من الدرجة الأولي تقتصر على نخب و فئات قليلة من المجتمع المصري, و هذا كافي للمتابع بألا يثق أو يعتمد على هذا الإعلام كمصدر وحيد للمعلومة و الرأي.

رجوعاً إلى نصوص القانون المكون من 25 مادة صادرة في ثمانية ورقات بأربعة فصول مقسمة إلي, 7 مواد للأحكام العامة و التعريفات, ثم 8 مواد للإجراءات و الضوابط التنظيمية, و 7 مواد للعقوبات, و 3 مواد للأحكام الإجرائية.

السبعة مواد الأولي تتطرق لتعريف الاجتماع العام و التظاهرة و الموكب بأنها تبدأ عند تجمع 10 أفراد فأكثر في مكان عام - أى لا يستلزم دعوة شخصية لدخوله - كما تحظر إرتداء الأقنعة و حمل الأسلحة و الألعاب النارية و أيضا تحظر إستخدام دور العبادة و تعريض المواطنين للخطر أو قطع الطرق أو الاعتداء علي الممتلكات.

هذه المحظورات تبدو في ظاهرها معقولة بل و قد تكون مطلوبة, ولكن أضيف إليها نصوص خطيرة حول الاجتماعات الانتخابية - لم تكن موجودة في مشروع قانون الإخوان - و هو ما يوضح توجه النظام الحالي للسيطرة على أي فاعليات انتخابية قادمة, ( يعني مثلاً لو شخصية قررت تنزل الانتخابات ووقف في الشارع مع مجموعة من المعارف .. يكونوا بيخالفوا القانون ! ) تسييس واضح للقانون و للجهة المنفذة له - الشرطة - و هو ما يؤدي إلي إستمرار التودد إلي السلطات والمحسوبيات وغيرها من أمراض المجتمع التى عانينا منها لسنين طوال. كما أضيف إلى هذه المواد السبعة نصوص مطاطية المعني ترجع لتقدير الداخلية مثل تعطيل الإنتاج و تعطيل مصالح المواطنين, وكان الأحري بواضعي هذا القانون تخصيص و حصر الحالات المقصودة بدلاً من المصطلحات "المباركية" علي وزن تكدير الأمن العام وغيرها من التهم المعتاد توجيهها - أو تلفيقها - للمتظاهرين.

أما عن الفصل الثاني الخاص بالإجراءات, فهو باختصار يقيد أى فاعليات سياسية أو احتجاجية و يحجب الهدف الرئيسي من حق التظاهر, حيث يضع الأمر كله بيد الداخلية ويتطلب أخطارها بموعد البدء والانتهاء و المكان والهدف من الفاعلية و أسماء الأشخاص و الجهات المنظمة لها, وكل ذلك يجب أن يتم قبل الفاعلية بثلاثة أيام على الأقل و 15 يوم علي الأكثر, ( يعني مثلا الأهالي اتجمهروا علشان حصل حادثة أو حالة خطف يبقوا مخالفين للقانون ! ), بل و تتيح مواد هذا الفصل للداخلية - حسبما تري من معلومات - أن ترفض إقامة الفاعلية المطلوبة, و أن تقوم بفضها إذا رأت أنها تشكل خطر - حسب ما يشوفوا يعني -  وحددت المواد تدرج في طرق الفض بدأءً من التحذير بالانصراف و خراطيم المياه وانتهاءً بالطلقات المطاطية و الخرطوش في حالة عدم الاستجابة - أو بوسائل تتناسب مع قدر الخطر زي ماهو مكتوب ! - إذن هو ترك كل شئ بيد الشرطة - اللي هي كانت سبب رئيسي في قيام ثورة يناير ضد الظلم والتعذيب,  بدأت في عيد الشرطة ! - بدون أي قيود أو رقابة, و الأكثر مدعاة للسخرية المحزنة هو قدرة كاريكاتيرية لنصوص القانون علي إعلان تحديد ما يسمي بالحرم الآمن حول عدد من المؤسسات زادها مطاطية بكلمة "حيوية" - تقريبا كل الجهات اللي الناس بتتظاهر ضدها عادة - بدأت بالمقار الرئاسية وكادت أن تنتهي بدوار العمدة! وحظر الاقتراب منها. وأخيرا يطالب القانون كل محافظ بتحديد منطقة حُرة للتظاهر بدون إخطار - زي "االهايد بارك" اللي شفيق قال عليها - ولكن الملحوظ تماماً هو عدم وجود أى مواعيد إلزامية للدولة بإصدار أياً من تلك القرارات و لا أي شروط لإصدارها ولا أي حلول إذا خالفت الدولة ذلك !

الفصل الثالث خاص بالعقوبات, وهي تعاقب على أى مخالفة لأحكام وشروط هذا القانون, بدايةً من التجمع أو التظاهر بدون إخطار, غرامة من 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه, مروراً بالحبس سنتين على الأقل و غرامة من 100 إلى 200 ألف جنيه لمن يعطل الانتاج ! وخلافه من أحكام المادة السابعة و حبس سنة وغرامة من 50 إلى 100 ألف جنيه لمن يرتدي أقنعة أو يتجاوز ما وصفه القانون بالحرم الآمن - الذي لم يحدد بعد ! -  و انتهاءاً بحمل ألعاب نارية أو أسلحة, السجن 7 سنوات على الأقل و غرامة من 100 إلى 300 ألف جنيه.

وأخيراً, فصل الأحكام الإجرائية, والجدير بالذكر أنه ألغي قانون رقم 14 لسنة 1923 وكل ما يخالف أحكام القانون الجديد, لكنه أبقي على القانون رقم 10 لسنة 1914 الذي أصدره الاستعمار البريطاني !

بعد محاولة استعراض مواد القانون, وجب لفت الانتباه أنه يتعارض مع نصوص صريحة في مسودة الدستور التي تم نشرها, كما أنه سيتيح الطعن في نتائج الانتخابات القادمة مما يعيدنا إلي دائرة العبث القانوني السائدة من بعد الثورة, فكما حذرت العديد من الجهات من عدم قانونية و عدم دستورية الانتخابات السابقة و قوانينها .. نعيد تكرار نفس الأخطاء.

بالنسبة لمقارنة أوضاع مصر بدول العالم .. هل شرطة مصر كباقي الأجهزة الأمنية ؟ جهاز قامت ضده ثورة و موجات غضب, لكن مازالت سياسات القمع و التعذيب مستمرة, مازال جهاز يخدم النظام و لا يخدم الشعب, لا بد من تطهير وهيكلة الجهاز قبل إعطاؤه أي صلاحيات - هم كده كده بيعملوا اللي يشوفه النظام مش مستنيين قوانين – ثم لماذا لا نقارن أنفسنا بالدول الأخري إلا في القيود, ماذا عن العدالة و المساواة و المجالات الإنسانية التي ترتقي بالمواطن؟

القوانين الهامة الشبيهة تصدر من ممثلين للشعب و بحوارات مجتمعية حقيقية تعتمد على التوعية والنقاش للوصول لأنسب الحلول و إذا كان الهدف مواجهة العنف والتظاهرات المسلحة, فهل قانون العقوبات لا يكفي ؟ أم أن المشكلة في من يطبق القانون بانتقائية, والمشكلة الأكبر في الرقابة علي من يطبق القانون ؟ و مع ذلك في ظل قانون الطوارئ و حظر التجوال لم يتم القضاء علي العنف و القتل, بل زادت التفجيرات و الأعمال الانتقامية و علي العكس, عندما تم فض اعتصام - صحيح كان في سلاح متخبي و تهديد بالإرهاب ودعوات تدخل خارجي و مولد سيدي المرسي - لكن على الرغم من عدم وجود قانون, تم فض الاعتصام و أدي ذلك لقتل ما يقرب من 1000 إنسان - شاملين قوات الأمن-  أما مبدأ التقنين لا يوجد به مشكلة, بالعكس قد يكون مطلوب, و لكن لحماية المتظاهرين و المواطنين أولاً ! وليس لفرض قيود و لا لأهداف سياسية أو تحضير لقمع أى معارضة للنظام الذي جاء بموجة تظاهرات شعبية, يريد الآن الحد من قدراتها ! حاولت من قبله كل النظم الاستعمارية و النظم الديكتاتورية و النظم ذات الديمقراطية الشكلية, و فشلوا فشل ذريع, و إذا إستمر النظام في الإصرار علي نفس النهج, فبالتأكيد سيلاقي نفس المصير, الحرية تنتصر دائما, ولكن بعد استيفاء كامل الثمن, ونرجو أن تكون الدماء التي سالت ثمناً كافياً.

حقائق سريعة عن قوانين دول أخري:

·         يوجد مقترح حديث لمشروع تحجيم التظاهر في أسبانيا ولكنه لاقي اعتراضات واسعة, ووجب التنويه أن معظم الدول التي تحاول فرض قيود علي التظاهر لديها مؤسسات و رقابة و قوانين حقيقية تكفل حقوق المواطنين أولاً, وعلي الرغم من ذلك حدثت موجات شعبية تجاوزت تلك القوانين مثلما حدث مؤخراً في إيطاليا و البرازيل و اليونان.

·         ما يتم نشره على أن القانون البريطاني يحظر التظاهر إلا بإخطار هو غير صحيح, ولكنه يتطلب الإخطار في حالات المسيرات و المواكب, هذا طبقا لموقع الحكومة البريطانية ⁽³⁾, علي الرغم من أنه تم حظر التظاهر في بعض الأماكن بعد أحداث العنف في 2005 و 2006, و معظمها منشآت نووية و عسكرية.

If there’s no march involved

If there’s no march organised as part of your protest, you don’t have to tell the police.

·         الدستور الروسي في المادة 31 يتيح حرية التعبير عن الرأي بكافة الأشكال, و القانون يلزم بإخطار السلطات ولكنه لا يتخذ إجراء في حالة عدم الإخطار, و علي الرغم من ذلك يعطي سلطات للأجهزة التنفيذية بالتدخل في حالة وجود أخطار علي حياة المتظاهرين - مش العكس ! - ويمكن قراءة التفاصيل⁽⁴⁾ علي ويكيبديا.

Citizens of the Russian Federation shall have the right to gather peacefully, without weapons, and to hold meetings, rallies, demonstrations, marches and pickets.

·         التعديل الأول لوثيقة الحقوق الأميريكية ⁽⁵⁾ يحظر تماماً إصدار أى قوانين تحد من الحق في التعبير بأي شكل. ولكن حدثت محاولات مؤخراً للتحايل علي النص, بخلاف تحديد أماكن خالية من التظاهر.

Amendment I

Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

مصادر تم ذكرها (بعضها باللغة الإنجليزية):
1- نص القانون 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة و المواكب و التظاهرات السلمية "قانون التظاهر".

http://www.scribd.com/fullscreen/186731413?access_key=key-j462lrwrqh0cu7lh1bm&allow_share=true&view_mode=scroll

2- نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

http://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%80%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86

3- التظاهر والمسيرات طبقا لموقع الحكومة البريطانية.

https://www.gov.uk/protests-and-marches-letting-the-police-know

4- معلومات من ويكيبديا عن حرية التعبير والتظاهر في روسيا.

http://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_of_assembly_in_Russia

5- وثيقة الحقوق الأميريكية

http://www.archives.gov/exhibits/charters/bill_of_rights_transcript.html

6- مصد لمزيد من المعلومات: تحليل قانوني حقوقي علي موقع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

http://eipr.org/pressrelease/2013/11/24/1880

من يحسم المرحلة القادمة في الثورة المصرية؟

01 أكتوبر, 2013 12:00 م

 

عشرات الآلاف يحتشدون في ميدان التحرير للمطالبة بإسقاط النظام - 30 يونيو 2013 - تصوير أسماء وجيه - رويترز

في إطار نشر مساهمات القراء ننشر اليوم هذه المقالة. والموقع غير ما مسؤول عن محتوى المقالة وما يرد بها من آراء.

كتب: أحمد فؤاد

تقترب ثورة يناير من عامها الثالث، بعد شهور من الصراعات بين مراكز القوى والتيارات المختلفة في التوجهات والأهداف، وبعد حدوث تغير كبير في المواقف والتحالفات وفي المواقع ابتداء من الأنظمة الحاكمة وانتهاء بالقوى السياسية والقطاعات الجماهيرية المتعددة، أصبح الوضع السياسي حالياً على الساحة المصرية ملتبسا لدى البعض على المستوى المحلي وأيضاً على المستوى الدولي.

وحتى يمكن تبسيط بعض الحقائق عن التوجهات الحالية لدى النظام الحاكم والقوى السياسية المختلفة وأيضا لدى بعض قطاعات الشعب المصري، يجب أولاً التطرق لعرض سريع بخصوص ما سبق من أحداث شاركت بها الأطراف المذكورة والتي يمكن تقسيمها بعدة طرق، منها التوجهات أو المصالح السياسية أو الانحيازات الاجتماعية والاقتصادية أو المشاريع والأهداف المشتركة.

 أولاً: الأنظمة الحاكمة:

تعاقبت ثلاثة أنظمة على حكم مصر خلال الفترة التالية لثورة يناير وإسقاط نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، بدأت بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة "المجلس العسكري"، الذي سرعان ما أصدر إعلانا دستوريا بعد أن استلم الحكم في 11 فبراير 2011 بعد أن أجبرت الجماهير مبارك على التنحي. استمر المجلس العسكري في الحكم لفترة عصيبة مليئة بالاحتجاجات والصدامات حتى 30 يونيو 2012 انتقل بعدها الحكم للدكتور محمد مرسي، مرشح جماعة الإخوان المسلمين، الذي فاز بمقعد الرئاسة في جولة الإعادة، واستمر في الحكم لمدة عام لم يخل أيضا من التقلبات والصراعات والاحتجاجات الموسعة، حتى قامت بإسقاطه موجة جماهيرية ضخمة في 30 يونيو 2013، احتجاجاً على سياسات جماعة الإخوان وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصدام مع عدد من مؤسسات الدولة منها القوات المسلحة والقضاء. وعادت المؤسسة العسكرية إلى المشهد بطرح خارطة طريقلمرحلة انتقالية جديدة برئاسة مؤقتة للمستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق.

 ثانيأ: القُوى السياسية:

عند الحديث عن القوى السياسية يجب مراعاة أوزانها الحقيقية وتأثيرها في الشارع المصري، على الرغم أنها لا تتناسب أحياناً مع تأثيرها على صناعة القرار لدى الأنظمة الحاكمة. وتعمل القوى السياسية من خلال أُطر مختلفة، منها الأحزاب والحركات أو الجبهات والحملات التي ترتبط أحياناً مع المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية. و يمكن أن يتم تقسيم القوى السياسية من زوايا مختلفة وحسب عدد من العوامل، أهمها الانحيازات والمواقف من السلطة الحاكمة ومردود هذه الانحيازات على الشارع المصري. ويمكن تلخيص التوجهات المختلفة في تيار مؤيد لثورة يناير وما تبعها من موجات ثورية آخرها في 30 يونيو 2013، وتيار مؤيد لفكرة مشروع الإسلام السياسي، وتيار مؤيد لفكرة دولة عسكرية أو بوليسية ولو بشكل عصري، مع مراعاة وجود بعض الاختلافات والاتفاقات بين الثلاث تيارات في فترات زمنية مختلفة وتنتقل بعض القوى أحياناً من تيار لآخر حسب القناعات المرحلية أو المصالح السياسية والاقتصادية.

 ثالثاً: بعض القطاعات الجماهيرية:

القطاعات الجماهيرية المقصودة هي المواطنون غير الفاعلين بشكل مباشر في الساحة السياسية سواء بسبب عدم التفرغ أو الرغبة أو القدرة على المشاركة من خلال أُطر تنظيمية، ولكنها تمثل كتلة كبيرة تشارك عند ارتفاع موجات الحراك السياسى وقد تحسم الصراع في الشارع لصالح أحد التيارات. كما تشمل هذه القطاعات أيضاً تنظيمات أو تجمعات قد تكون مهنية أو نقابية أو عمالية. وعادةً ما تتحرك بعض هذه القطاعات عند حدوث تعد صارخ على حقوقها الأصيلة، وتتخذ معظمها الانحياز الأقرب لمفهوم الاستقرار القريب المدى حتى ولو كان استقراراً ظاهرياً.

 الانحيازات السابقة:

• عندما تولت المؤسسة العسكرية إدارة البلاد في 11 فبراير 2011، قامت معظم القطاعات الجماهيرية بتأييدها في بداية الأمر واستمر التأييد المعلن لحوالي سبعة أشهر، حدث خلالها عدد كبير من الاعتصامات والتظاهرات لمختلف الأسباب بدءأ من طلب محاكمة مبارك ورموز نظامه وانتهاءً بالضغط لتحقيق مطالب وأهداف الثورة. واستمرت شعبية المؤسسة العسكرية في الانخفاض تدريجياً لدى معظم القطاعات الجماهيرية بسبب الارتباك وانعدام الخبرة السياسية والصدام المتواصل مع التيار الثوري المستمر في الضغط لتحقيق أهداف الثورة بالإضافة إلى أن معظم القيادات العسكرية محسوبة على نظام مبارك بشكل أو بآخر وبمصالح اقتصادية متشابكة. وبدأ بُعد جديد في الظهور بعد أحداث ماسبيرو، حيث برز بشكل فج تورط المؤسسة العسكرية في جرائم، وعلى الرغم من وجود وقائع سابقة، إلا أن التعتيم الإعلامي والتأييد الجماهيري وقتها حالا دون انتشارها. وبدأ منحنى الصدام مع التيار الثوري في التصاعد بتناسب عكسي مع شعبية المؤسسة العسكرية التى بدأت في الانخفاض مروراً بأحداث شارعي محمد محمود والقصر العيني "مجلس الوزراء" وظهور حملة "عسكر كاذبون" ثم نزول أعداد كبيرة في يناير 2012للمطالبة برحيل المجلس العسكري. أما تيار الإسلام السياسي فكان خلال هذه الفترة لديه تصالح كبير واتفاق مع المؤسسة العسكرية على ترتيبات المرحلة ولم يحدث خلاف بينهما إلا في مرات قليلة عندما حدثت محاولة من المؤسسة العسكرية للانفراد بالمشهد، "مثل ما حدث معوثيقة السلمى". وتحول تيار الإسلام السياسي لذراع تأييد للمؤسسة العسكرية وقراراتها في هذه الفترة بل وزاد بالهجوم على التيارات الثورية واتهامها بالعمالة والخيانة وغيرها من الاتهامات الباطلة.
• ثم جاءت مرحلة الانتخابات الرئاسية "والتي تم انتزاع موعدها بفضل أحداث شارع محمد محمود عن طريق التيار الثوري، وانقسمت القوى السياسية والقطاعات الجماهيرية المختلفة في مرحلة الإعادة ما بين تأييد مرشح الإخوان بسبب مشروعهم الإسلامي المفترض أو هرباً من المرشح الآخر "اللواء أحمد شفيق" المحسوب على دولة مبارك والذي وجد تأييداً من أنصار الدولة البوليسية ورافضي جماعة الإخوان. وتيار أخير يؤيد مرشح الإخوان بناءً على وعود واتفاقات بتحقيق أهداف ثورة يناير. بخلاف جزء لا بأس به قام بمقاطعة العملية الانتخابية أو أبطل صوته.
• وأثناء فترة حكم مرسي، ظل بالطبع تيار الإسلام السياسي مؤيداً له على طول الخط، طالبا المزيد من القمع للخصوم السياسيين رافضا الاعتراف بأي أخطاء. بخلاف التيار الثوري الذي تباينت مواقفه وتكتلاته المختلفة ولكن أغلبية التيار سرعان ما تحولوا لخصوم سياسيين لنظام مرسي نظرا لتردي الأوضاع كما ذُكر، بالإضافة لعدم التزام مرشح الإخوان بأيٍٍ من الوعود التى قطعها على نفسه قبل نجاحه في الانتخابات. أما معظم القطاعات الجماهيرية المختلفة فسرعان ما غضبت على النظام الذي لم يحقق الاستقرار المنشود. وأخيراً المؤسسة العسكرية والمؤسسات الأمنية وجدت أن نظام جماعة الإخوان يقوم باستغلالها للسيطرة على مفاصل الدولة ومحاولة وضعها في صدام بقمع التيار الثوري وبعض القطاعات الجماهيرية بدون أي مكاسب تذكر لهم، فقاموا بالتمرد على هذا النظام، تزامناً مع تصاعد الاحتجاجات الجماهيرية تحت شعار حملة "تمرد".

المرحلة الحالية:

• بعد عودة المؤسسة العسكرية لصدارة المشهد، قامت بتغيير وتطوير آليات العمل بالاستعانة بواجهة مدنية ووضع خارطة طريق ترضي أغلبية التيار الثوري والقطاعات الجماهيرية التي استعادوا ثقتها نظراً لوقوفهم مع موجة الاحتجاجات الشعبية في 30 يونيو ضد تيارات الإسلام السياسي بقيادة الإخوان المسلمين، واستعانوا بمؤسسات الدولة الأمنية لقمع تيار الإسلام السياسي في ظل مباركة القطاعات الجماهيرية الغاضبة على هذا التيار والتى تغاضي معظمها عن محاولات عودة الدولة البوليسية وعدد من الانتهاكات والجرائم مقابل استعادة الاستقرار المنشود.
• ووصلت الأوضاع السياسية إلى مشهد انتقالي تقوده المؤسسة العسكرية بتأييد شعبي كبير رغبةً في الاستقرار بعدما تم الإطاحة بتيار الإسلام السياسي من المشهد وتماديه في التظاهر ومحاولته الاستقواء بالمجتمع الدولى من أجل مطلب عبثى بعودة محمد مرسي. وانتهى بهم الوضع إلى الانحسار التدريجي من الشارع ومن خريطة التأثير السياسي. أما عن التيار الثوري فانقسم ما بين الرغبة في استكمال خارطة الطريق الموضوعة  والسعي نحو الاستحقاقات القادمة من دستور وانتخابات رئاسية وبرلمانية وما بين تخوفات من تغول المؤسسة العسكرية وعودة الدولة البوليسية وجزء من دولة مبارك. وبالطبع التيار المؤيد للدولة العسكرية أو البوليسية دوره مهاجمة كل من ينقد آداء المرحلة أو المؤسسة العسكرية ومباركة أي إجراءات قمعية سواء ضد الإخوان وأنصارهم أو ضد المتخوفين من قيام دولة عسكرية.

الحراك السياسي والاستحقاقات القادمة:

• هناك تحركات تخفت تدريجيا لتيار الإسلام السياسي وأنصاره تحت عنوان رفض الانقلاب العسكري مترافقة مع رؤية مضطربة تتضمن المطالبة بعودة مرسي في بعض الأحيان! وتصاحب ذلك موجات عنف بسبب وجودهم في الشارع وهو ما ترفضه كثير من القطاعات الجماهيرية، بخلاف الجماعات المتشددة التي تقوم بتفجيرات وعمليات عسكرية ضد الجنود المصريين في سيناء، وعنفهم الطائفي ضد الكنائس والمنشآت المسيحية، وهو ما نتج عنه عزل مجتمعي لمعظم المحسوبين على تيار الإسلام السياسي.
• بعض التيارات الثورية دعت على استحياء لتظاهرات محدودة ترفض بعض الإجراءات الاستثنائية أو بعض قرارت الدولة في المرحلة الانتقالية، ولم تلق هذه الدعوات استجابة كبيرة نظرا لتخوفات بأن تصب فقط في صالح تحركات الإخوان ومؤيديهم.
• التحركات الحزبية كالعادة لا تحدث أثرا يذكر، وهي بطبيعة الحال ليست لها قواعد جماهيرية مؤثرة، باستثناء بعض أحزاب ما بعد الثورة والتي تعتمد على جزء من الشباب الذي يعمل بشكل  تنسيقي في مختلف الحملات.
• يتبقى الجبهات وكيانات وحملات الضغط وهي أحد مكتسبات الثورة، حيث ظهرت ثقافة العمل المشترك والتواصل مع الجماهير بمختلف آليات وفاعليات الشارع والاعتماد على أدوات الإعلام البديل لتوصيل الرسائل وتسليط الضوء على القضايا الهامة، حيث أن إعلام الدولة والإعلام الخاص يسيطر عليهما السياسة ورأس المال. ولا يخدم عادةً إلا الأهداف التى تراها الأنظمة أو الأهداف الربحية البحتة والمراقبة أيضا من الدولة بحيث تحدد سقف الحريات. فيلجأ الإعلاميون والصحفيون إلى آليات الإعلام البديل أيضا لمحاولة نشر المعلومات مما يجبر وسائل الإعلام على عدم تجاهلها.

 إذن الحراك السياسي في المرحلة الحالية لا يتطلب إعادة استخدام آليات الضغط والرفض السابقة بقدر ما يتطلب القتال من أجل الاستحقاقات القادمة من دستور وانتخابات والتوعية بأهمية تحقيق أهداف الثورة وتضمينها في الدستور وتنمية الوعي المجتمعي بخصوص إشكاليات المراحل السابقة لتجنب الدوران في دوائر مفرغة.

وفي سياق الجبهات وحملات الضغط والبناء، هناك مشروعان يستحقان النظر:

1-مانيفستو الشعب : وهو مشروع ديمقراطي تفاعلي يهدف إلى تجميع الأفكار والمشاريع المتعددة التي تم تقديمها لمختلف الحكومات قبل وبعد الثورة لحل المشاكل الرئيسية في مصر من اقتصاد وتعليم وصحة..الخ, والنزول بها لكل مناطق مصر لطرحها وتطويرها أو الحصول عليها عن طريق القطاعات الجماهيرية المختلفة. الهدف الرئيسي من "المانيفستو كما ذُكر على الموقع" هو بناء مشروعات يطورها خبراء بإرادة الشعب الذي يتبنى الأفكار وينقحها ويطورها ويطرح حلولا للمشاكل التي تواجهه طبقا للواقع الذي يعيشه. المشروع في طور التدشين.

2-جبهة طريق الثورة : وهي جبهة شكلها عدد من الرموز والشباب الذين شاركوا بثورة يناير وما تبعها من حراك وموجات متتالية حتى 30 يونيو، والجبهة قائمة "كما ذُكر في البيان التأسيسي" لرفض هيمنة المؤسسة العسكرية على المشهد مثلما رُفض من قبل سيطرة الإخوان على الدولة، وللحفاظ على أهداف الثورة. ولكن لم يتضح حتى الآن موقفها من الاستحقاقات القادمة.

 نحن حاليا فى مرحلة بناء سياسي ومجتمعي ومحاولة تقديم بدائل بعدما قامت الأنظمة السابقة بتجريف التربة السياسية للوطن. ولكن الرهان كان ومازال على القطاعات الجماهيرية التي عرفت طريق الثورة ولم تعد تقبل أن يتم إهدار حقوقها. وإذا شعرت بأي تهديد حقيقي لاستقرارها في المرحلة القادمة فستعود للشوارع بالملايين لإجبار أي نظام على الانصياع لأهدافها.

Political War begins on Social Media!

Political War begins on Social Media!

April 5, 2013 by Ahmed Fouad 0Comments

You could say that Egyptian Revolution (Jan-2011) has changed everything, especially when talking about social media’s role in Egyptian politics, indeed, that has been wildly changed. Recently, a political war has risen between the Egyptian Presidency and the US Embassy in Cairo!

Some sort of  “Online Virtual Skirmishes” on Twitter has taken a place on Tuesday, 2 April, between the new player, Egyptian Presidency “@EgyPresidency” versus the same gamer each time, The United States, via their Cairo’s Embassy Twitter handle “@USEmbassyCairo“. Political war This time rises when US embassy in Cairo tweeted a link about ” Stewart’s monologue ” on his Comedy Central show, while it was trending on Twitter and local Egypt’s TV talk shows, at that time.

In the video, Stewart was trying to send a message to Muhammad Morsi “The Egyptian President”, with Stewart’s famous sense of humor, regarding Egypt Top Prosecutor ordered arrest of political satirist Bassem Youssef, who has criticized the president on his popular TV show “Elbernamg“.

Morsi’s office official account on Twitter responded to the embassy’s tweet, saying:

"It's inappropriate for a diplomatic mission to engage in such negative political propaganda."

The answer from the Embassy came on Wednesday “the next day”,  from deleting its entire Twitter account to bring it back after deleting the tweets that caused the issue!

Egyptian Leaders using the Power of Social Networks:

People who use social media also tend to be more politically engaged than the average Egyptian, Political Leaders in Egypt are now aware enough about this indeed, that’s why they are targeting audience who are using social networks.

Yesterday, Egyptian Presidency also was trying to be on the social media trend to tweet about new press release that they have posted on their Facebook to justify their sides on Questioning Bassem Yousef case, by calling  it the ” Press Release on the Questioning of The Comedian”!

Although, Egyptian Presidency still can’t acclimate with the online communities, as they don’t use any of their communication tools to engage with the people, especially youth, who had built a great online communities and gained a lot of experience developing their social skills, starting from calling for and managing protests and activities via Facebook events, blogging and tweeting about the issues which face the revolution, also participating in workshops, street and social media campaigns for different purposes. One of those campaigns which called “Kazeboon - means liars”, has published an announcement from the Egyptian Presidency which said that they didn’t respond to the US Embassy tweet! Although it’s a public tweet which anyone can see, while the  Egyptian Presidency Twitter handle is verified! “@EgyPresidency“.

Egypt and most of the Arab spring’s countries are going through what we should call “Social Media Guerrilla”, as youth had been using social media and internet as useful technics like mobilizing , campaigning, training, communicating .. and so other many ideas that helped and will help their countries. On the other hand, the ruling regimes using slimier tools for serving their goals..from this point, you could get the meaning of  ”Social Media Guerrilla” and “Virtual Online War”, and that directly points to another type of online clashes which is called “Electronic Committees”, but that could be in another topic.

What do you think about using Social Media in Political issues, and could that be considered like a natural development of internet revolution? Share your ideas .. you could be a part of the war, somewhere, someday!

رحيل مرسي بتوقيت القاهرة المحلى..

رحيل مرسي بتوقيت القاهرة المحلى..

متى يرحل مرسى ونظام الإخوان؟ سؤال إنضم مؤخراً إلى العديد  من الأسئلة التى سبقته منذ بداية ثورة يناير 2011، مثل (متى تنجح الثورة؟ ومتى يشعر الشعب المصرى بمكتسبات الثورة – التى لم يرى  منها إلا القليل حتى الآن – ومتى تنتهي الفترة الانتقالية؟ –  أو الانتقامية في أقوال أخرى – وأين الأموال التى جمعها الشيخ حسان؟ أين الطرف الثالث؟ – الذي تحول إلى "شماعة" المجلس العسكرى ومن بعده الإخوان لتبرير  الجرائم في حق المتظاهرين والمواطنين – أين القصاص؟ أين الأموال المهربة؟ وأين أموال الصناديق الخاصة والحدين الأدنى والأقصى للأجور؟ ) وغيرها من الأسئلة التى لا يجد لها المصريون أى إجابات شافية بسبب إستمرار الفساد والانحيازات لمصالح سياسية واقتصادية تخدم الجماعات والنخب الحاكمة والمقربين منهم تحت رعاية أمريكية، وإستمرار "الاستنطاع" وإنعدام الشفافية والكذب المستمر من الحكومات والأنظمة المتعاقبة على حكم مصر.

بعد انتخابات الرئاسة والتى تلت مرحلة من العبث بمقدرات الوطن على كل المستويات بدءً من الوضع السياسي والدستوري والقانونى وانتهاءً بالأوضاع الاقتصادية والأمنية... قررت قطاعات من الجماهير – تمثل ما يقارب من "خُمس" الناخبين – أن تنتخب د.محمد مرسى مرشح جماعة الإخوان المسلمين, بعضهم انتخبوه كمؤيدين وأنصار، والبعض الآخر نكايةً في مرشح محسوب على النظام السابق والدولة العسكرية، وجزء أخير قاموا بانتخابه آملين في تحقيق استقرار بعد فترة من الغليان ومتعشمين أن يقوم الرئيس بتحقيق مشاريعه "النهضاوية" ووعوده الكثيرة التى وعد بها فى مؤتمرات جماعته ولقائته التليفزيونية وأحاديثه الصحفية.

ولكن سرعان ما تلاحقت الضربات وتفاقمت المشاكل، ومرت البلاد بحلقات من الفراغ الدستوري والأمنى والانهيار الاقتصادى، على نهج فترة الحكم العسكري، من خلال دستور إقصائي مطاطى الكلمات مُقيد للحريات ومُهدر للحقوق، ومن خلال أحداث عنف وجرائم وانفلات أمنى وتدهور اقتصادى مع وعود مستقبلية لبيع أصول البلد... فضلًا عن استمرار سياسات النظام السابق من تهميش للفقراء وانحياز لرؤوس الأموال وانفراد بالحكم وسيطرة على مؤسسات الدولة وقمع أى نوع من المعارضة وإرهاب بقية مؤسسات الدولة الواقعة خارج سيطرة النظام إلى حين أن يسيطر عليها – والتى يحتاج أغلبها إلى إعادة هيكلة بشكل جذرى – وتحجيم الإعلام المعارض وإستخدام الإعلام المؤيد كأدوات تخدم مصالح النظام، حيث أن مصطلح الإعلام المحايد شبه منعدم، بل وزاد عن النظام السابق بالتطرف الديني والتشدد في صغائر الأمور وإيهام بعض الطبقات البسيطة بأن النظام يسعى لتطبيق الشريعة الإسلامية في حين أن ما يحدث هو أبعد ما يكون عن الدين!

ومن هنا يتضح عجز النظام الحالى عن تحقيق أهداف الثورة، وفشله في تحقيق أى نوع من الاستقرار، ويتضح أيضًا تفاقم شهوة الحكم والإهمال التام لمصالح الشعب، والاكتفاء بخطب رنانة عن الإصلاح وإشارات مبهمة عن المؤامرات والأصابع، وأحاديث مرسلة واهية عن التحسن الاقتصادى المزعوم، وعند النظر سريعا إلى مقالة مجلة الاقتصادى "ذي إيكونوميست" بتاريخ 30 مارس, 2013 نجد التالى:

"تقريبا كل المؤشرات الاقتصادية تقود إلى كارثة، انخفضت قيمة الجنيه المصري بنسبة 10% منذ يناير 2013، وارتفع معدل البطالة ليصل إلى 20% –  أى أنه مماثل لعدد من انتخبوا مرسي – تراجعت مؤشرات البورصة إلى حد كبير، وانتهت تقريبا السياحة التى كانت تمثل حوالى 12% من الدخل القومى، جفت الاستثمارات الأجنبية وانكمش احتياطى العملة الأجنبية، وفر معظم كبار المستثمرين خوفا من ملاحقتهم على جرائم تنتمي لعصر مبارك مع تهديدات حكومية بإجراء بعض عمليات الخصخصة، وفى الوقت نفسه ترتفع أسعار السلع الغذائية مقابل أن الأسر تقوم بانفاق ما يقرب من نصف دخلها على إطعام نفسها! مع ملاحظة أن ربع عدد السكان يعيش تحت خط الفقر".

بحسبة بسيطة مع مجموعة المشاكل الحالية والقادمة والتى ستظهر مع دخول الصيف وبوضع مجموعة عوامل في المعادلة وهي:

1-      انخفاض الاحتياطى الأجنبي من 36 مليار دولار في يناير 2011 إلى 13 مليار دولار في يناير 2013 وهو ما يكفى بالكاد تكلفة استيراد السلع الأساسية كالقمح والوقود لثلاثة أشهر. "مع ملاحظة أن ال13 مليار منهم 4 مليار وديعة قطرية ومليار تخص السعودية وتركيا"

2-      بعد تسعة أشهر في الحكم، لم يستطيع الرئيس وحكومته تقديم برنامج اقتصادى مقنع لصندوق النقد الدولى للحصول على قرض ال4.8 مليار دولار. "مع التسليم بأن الاتجاه للاقتراض لن يحل المشاكل ولكنه سيعمل على زيادتها!"

3-      تفيد بعض التقارير بأنه تم إغلاق حوالى 4500 مصنع منذ يناير 2011 بخلاف توقف قطاع السياحة وبعض القطاعات الأخري مما رفع نسبة البطالة إلى 20%، وارتفعت نسبة من يعيشوا تحت خط الفقر من 21% إلى 25%.

4-      موجات ارتفاع الأسعار صاحبت ارتفاع قيمة العملة الأجنبية مقابل انخفاض قيمة الجنيه المصرى, مع تسبب المحتكرين "بخلاف التهريب والتخزين" فى تفاقم أزمة السولار والذي يستخدم في تشغيل وسائل المواصلات ومضخات الري الزراعية ووقود بديل لمولدات الكهرباء والتى تمثل مشكلة ضخمة هى الأخرى بانهيار بنيتها التحتية من مولدات وستزداد آثار الأزمة في الصيف.

5-      زادت حالات التعذيب فى الأقسام بشكل مبالغ فيه كما يفيد تقرير مركز النديم و تقريرالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وغيرها من التقارير التى تؤكد تغول الداخلية بخلاف الاعتدائات المستمرة على المتظاهرين، كما تضخمت المشكلة الأمنية حيث أفاد آخر تقرير من مركز المعلومات بأن 89.9% من الأسر تري ارتفاع معدل الجريمة و90% من الأسر تشعر بالانفلات الأمنى.

6-      تم تأجيل انتخابات البرلمان إلى أجل غير مسمي بعد تلاعب مجلس الشورى – المنتخب من 7% من الشعب وذو الأغلبية التابعة للإخوان – بالقوانين المنظمة للعملية ومحاولة "الاحتيال" على القضاء إستمرارًا لسيناريو العبث الدستوري، وظاهرة تمرير القرارات والقوانين "بالذراع".

هكذا وصل الحال في مصر إلى انسداد سياسي واقتصادي تام حيث أن النظام إذا سعى خلف سياسة الاقتراض فسيضطر إلى رفع الدعم واتباع سياسات تقشفية تفجر ما تبقي من غضب الجماهير... وانتهت تجربة "التسول" بالخارج بعد نفاذ المحاولات في دول الخليج وأوروبا، أما عن الحوار الوطنى وما شابهه من "تمثيليات"، نظام الإخوان يستكبر على الاعتراف بأخطائه ويصر على الانفراد بالحكم وتخوين أى معارضة وشحن وشحذ أنصاره ضد كل من يعارضوهم، ولم يتقبل فكرة دستور لكل المصريين ولم يتقبل فكرة حكومة إنقاذ حقيقية، ويتضح في أحاديثهم أنهم لن يخوضوا أى حوار حقيقي وليس لديهم أى نوايا للاعتراف بأخطائهم.
إذن; فهى الثورة، وهذه المرة سيكون انفجار جماهيرى غاضب "مع تربص عسكري متصاعد للاقنضاض على الحكم من جديد" نتمنى أن تمر منه مصر على خير...هذا العام لن يمر إلى نهايته بنفس الحال، فدوام الحال من المحال.

The Biggest Cyber Attack Worldwide!

The Biggest Cyber Attack Worldwide!

March 28, 2013 by Ahmed Fouad 0Comments

It’s happening now, while writing these words, and it’s affecting most of the world’s internet infrastructure by a 300 GB/S (gigabits per second) (DDoS) attacks which reefers to “Distributed Denial of Service”, it’s one of the most famous tactics to attack websites and servers to prevent users from access information or services.

DDoS  hits the server with flooding packages to get it out of service “consider the internet as a highway and DDos attacks as jammed traffic block the roads”, notice that the biggest DDos attack in 2010 was 100gb/s, and 50 gb/s could take down a bank system! (Click here to know about How DDoS Protection Works)

Internet Traffic

The Biggest Cyber Attack story continued:

The story started when Spamhaus (a non-profit organization which fights spammers by filtering and managing lists) blocked servers hosted by Cyberbunker (a Dutch company, that according to its website, hosts “services to any Web site ‘except child porn and anything related to terrorism).

Spamhaus alleged that Cyberbunker, in cooperation with “criminal gangs” from Eastern Europe and Russia.

Sven Olaf Kamphuis, an Internet activist who said he was a spokesman for Cyberbunker, said in an online message:

 “We are aware that this is one of the largest DDoS attacks the world had publicly seen,
  Cyberbunker was retaliating against Spamhaus for abusing their influence.”

SPAMHAUS Logo

CyberBunker Logo

The Register wrote that the largest source of attack traffic against Spamhaus came from DNS reflection, launched through Open DNS resolvers rather than directly via compromised networks. Spamhaus turned to CloudFlare for help and the content delivery firm was able to mitigate attacks that reached a peak of 75Gbps, as explained in a blog post here.

BBC reported that 5 national cyber-police-forces are investigating the attacks, Steve Linford, chief executive for Spamhaus, told the BBC that several companies, such as Google, had made their resources available to help “absorb all of this traffic”.

The attacks typically happened in intermittent bursts of high activity.

“They are targeting every part of the internet infrastructure that they feel can be brought down”.

So, we are in the middle of a cyber war! affects some internet websites and services..on the other hand, we are in Egypt and some other countries facing another issue as Seacom Suffers Internet Outage Off African Coast as multiple subsea cable cuts have been confirmed, so we can not judge which factor is slowing down the internet! Now you should decide, which side will you take?

تطبيق احفظ من جوجل لتسجيل الملاحظات

تطبيق إحفظ من جوجل لتسجيل الملاحظات!

إلى كل من تأتيهم الأفكار والخطط ويقوموا بتسجيلها بشتى الطرق بداية من ورقة بيضاء – أو صفراء كما اعتادت أن تبيعها المكتبات –  وانتهاء ببرامج الملحوظات اللاصقة "Sticky Notes" .. قامت شركة جوجل بتدشين خدمة جديدة وهي خدمة الحفظ "Google Keep" وتم الإعلان عنها يوم 20 مارس 2013 على مدونة جوجل, والخدمة ببساطة تمكن المستخدم/ة من تدوين الملاحظات والأفكار والاحتفاظ بها في متناول اليد في أى وقت, بناءً على أن سوق الهواتف الذكية ينمو بشكل كبير, وبالطبع الخدمة مطروحة للاستغناء عن كل التطبيقات الشبيهة التى تعمل على الأجهزة الشخصية بتطبيق مباشر على الإنترنت ويمكن إستخدامها والوصول إليه بسهولة عن طريق الهواتف المحمولة, بالإضافة أن الخدمة تدعم الأوامر الصوتية وخاصية البحث السريع.

والخدمة الجديدة يمكن تحميلها على أنظمة أندرويد 4.2 بحد أدنى, ويمكن مشاهدة الفيديو الذي يقوم بشرح الإستخدام من هذا الرابط.

كما يمكن الدخول للخدمة والإضافة والتعديل بها عن طريق الرابط التالى:

http://drive.google.com/keep

 وجدير بالذكر أنه تم الإعلان عن إتاحة الخدمة خلال الأسابيع القادمة على سواقة أقراص جوجل "Google Drive"  حيث يمكن للمستخدم/ة الوصول السريع للملاحظات والتدوينات المسجلة عن طريق الهاتف أو الحاسب الشخصي أو أى جهاز حديث يدعم إستخدام الإنترنت.