الحل السحري، مصطلح دعائي وتسويقي من الدرجة الأولى لمغازلة أصحاب الاحتياجات أو الطموحات، فقد تجد المصطلح على عبوة دواء أو في إعلان مُنتجٍ ما لتحسين القدرة الجنسية أو حتى في حملة دعاية سياسية، وقد يتم استخدام تنويعات مختلفة على المعنى نفسه، لكن الرسالة النهائية هي وجود حل بسيط ومريح لمشكلةٍ ما… ومن منا لا يتمنى حلول بضغطة زِر؟
بالطبع قد توجد أحياناً حلول سحرية لبعض الأزمات، لكن بعيدا عن المُعجزات، فإن المسار الأفضل لإيجاد حل لأي مشكلة هو المنهج العلمي في التفكير، لدراسة تلك المشكلة ومعرفة أسبابها لتجنب تكرارها، وطرح الحلول المختلفة مع حساب المميزات والعيوب للوصول لأفضل حل.
حدوتة مصرية:
مصر هي أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، ووضعها الجيوستراتيجي -جغرافياً وسياسياً- جعلها محط أنظار الكثير من القوى على مدار التاريخ، وهذه حقائق ثابتة بعيدا عن نغمة حب الذات المتكررة في العديد من المناسبات والخطب السياسية، على سبيل المثال أعظم شعب وبلد الأمن والأمان وشعب متدين بالفطرة وأرض الفراعنة وهبة النيل، وغيرها من أساطير منسوجة على حقائق تاريخية أو على نفاق أو حتى على “بارانويا“ مُصاب بها المتحدث.. لكن في النهاية، ما يحُدد ثِقل الدولة هو نظام حكمها وآثاره على تقدمها وتحضُّر ووعى شعبها، وما تحققه من نتائج في المجتمع الدولي، وليس ما يُقال من أبيات الشعر في عشق النفس.
ودور مصر مازال مهما جداً دُولياً، وبالطبع في الشرق الأوسط وعلى وجه الخصوص في القضية الفلسطينية والملف السوري والليبي وغيرها من مستجدات في المنطقة، وتختلف أهمية وتأثير دور مصر حسب التوجه السياسي والتحالفات والمصالح الإقليمية والدولية، لكن يمكن لمصر أن تقوم بترجيح كفة أي تحالف للصالح العام، إذا ما حدث تغييرا ثوريا في السياسات الداخلية قبل الخارجية.
لكن حاليا الدور المصري مُهمش، مُتذبذب وتابع لاتجاهات ومصالح قوى أُخرى في المنطقة وفي العالم، وأحد أدلة ذلك،الخريطة الاحترافية التي نشرتها مؤخرا صحيفة الجارديان عن التوجهات الدولية وموقفها وتأثيرها في سوريا، حيث لم يتم ذِكر مصر بالأساس!
الطريق إلى الحل السحري.. مقدمات مُملة لابُد منها:
للوصول إلى معادلة الحل السحري لمشاكل مصر، يجب أولا رؤية حقيقة الوضع الحالي وما أدى للوصول إليه، مع التسليم التام إن لم يكُن الإيمان بمبادئ الإنسانية من حرية ومساواة وعدالة وغيرها من مبادئ ثابتة، وعدم النظر إلى تلك الكلمات كمجرد شعارات جوفاء أو استخدام أي منها لتزيين الحديث، فلننظر سويا إلى ملامح أي أزمة سابقة أو حالية لنجد أنها حدثت أو تفاقمت بسبب انتهاك أحد هذه المبادئ.
ملخص الأزمة:
أولاً: فقر وبؤس.. وأرقام وحقائق:
1- نشرت جريدة المال تقريراً جيداً مدعوما بالبيانات من وزارة التخطيط وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى من خلال دراسة تم إعدادها للإدراج فى التقرير الوطني للتنمية البشرية 2015 المرتقب صدوره قبل نهاية العام الحالي، والحقائق التالية هي أهم العناوين الرئيسية:
– هناك حوالي 3.6 مليون مصري غير قادرين على توفير احتياجاتهم الغذائية الأساسية حتى لو خصص كل منهم كامل إنفاقه للغذاء فقط.
– من كل خمسة أطفال يقل سنهم عن خمس سنوات، هناك واحد يُعاني قصر القامة “التقزم” بسبب الجوع وسوء التغذية، وواحد من بين كل أربعة مريض بالأنيميا و8% يعانون النحافة.
– نسبة الفقر شهدت قفزة كبيرة منذ 2011 وارتفعت إلى 25.2% وزادت تلك الفجوة فى الأعوام التالية إلى 26.3% من السكان.
“مع العلم أن خط الفقر له مقاييس مختلفة، والتقارير التي تصدر من الدولة، تُحدد مفهوم خط الفقر الأدنى بأنه الحد الذي يبلغ عنده إنفاق الفرد يوميا 10.7 جنيهاً، بينما خط الفقر الأعلى يبلغ فيه إجمالي إنفاق الفرد يوميا 13.9 جنيهاً، وبهذه الحسبة تتجاوز النسبة 40% من السكان تحت خط الفقر في مصر منهم 9.2 مليون طفل!”.
– كما أشار التقرير إلى أن 47% من المشتغلين بالقطاع الخاص “غير الرسمي وغير النظامي” يعيشون بأقل من دولار في اليوم.
– تضمنت أسباب ارتفاع معدلات الفقر، سوء توزيع الدخل وعدم عدالته، واعتبر التقرير أن سياسات توزيع الدخول غير محابية للفقراء ومحدودي الدخل، كما أشار إلى أن انخفاض معدلات الاستثمار والادخار وزيادة الفجوة التمويلية بينهما، وتراجع الاستثمارات الحكومية وعدم العدالة فى توزيعها يأتي أيضا ضمن أسباب الفقر.
– وهناك تقرير آخر في نفس الموقع، أشار إلى أن ما يقرُب من 21.7 مليون مواطن عاجزون عن تلبية احتياجاتهم الرئيسية وأن 53% من الأطفال فى الوجه القبلي يعانون الفقر.
2- خبر من البنك المركزي عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر ليصل إلى 48,1 مليار دولارا “إضرب في 8 للجنيه”، وهكذا تتجاوز الديون رقما خرافيا، حيث بلغ إجمالي ديون مصر حتى نهاية 30 يونيو نحو 2.6 تريليون جنيهاً، بحسب موازنة العام المالي الحالي (2015-2016)، أي ما يعادل 90 % من الناتج المحلي الإجمالي، “التريليون هو مليون مليون! يعني لو بالحسبة البلدي كل مواطن/ة يطلع شاكب راكب مديون بحوالي 29000 جنيه”.
ثانياً: مؤشرات أُخرى:
مؤخرا، تم إصدار تقرير مؤشر التنافسية العالمية وبالنظر إلى الأرقام في المُجمل، يتضح مدى تدهور الأوضاع في مصر، والأرقام التالية من تقرير صحيفة الشروق عنه:
– شمل تقرير هذا العام 140 دولة حول العالم.
– ترتيب مصر في مؤشر آداء الأمن 133.
– ترتيب مصر هو 139 “أي قبل الأخير” في المؤشرات التالية: (نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلى الإجمالى، وتوافر خدمات التدريب المتخصصة، ودرجة تدريب الموظفين، وجودة التعليم الأساسي، وجودة منظومة التعليم كلها، وجودة إدارة التعليم العالي).
– ترتيب مصر في مؤشر بيئة الاقتصاد الكلى هو 137.
– ترتيب مصر في مؤشر كفاءة سوق العمل هو 137.
– ترتيب مصر في مؤشر معدل اشتراك النساء فى قوة العمل هو 135.
– ترتيب مصر في مؤشر معدل التضخم السنوي هو 133.
يمكن قراءة كافة النتائج في الرابط أعلاه، وكل هذا التدهور بسبب تفشي الفساد كما هو معروف وكما يُنشر بصورة شبه يومية في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، وبسبب غياب العدالة وعدم تفعيل القوانين المترهلة بالأساس، ناهيك عن الجرائم المستمرة من الأجهزة الأمنية وانتهاكات الإنسان – وليس حقوق الإنسان – والتي يكفي لمعرفتها الإطلاع على تقرير مركز النديم الذي أفاد بحدوث 10 حالات قتل خطأ الشهر الماضي و13 حالة تعذيب جماعي و63 حالة قتل خارج إطار القانون. كل ذلك مع سكوت الأنظمة الحاكمة، بل ومشاركة القيادات في رعاية هذا الفساد للحفاظ على مصالحهم ومكاسبهم الخاصة.
ثالثاً: انسداد سياسي وتجهيل إعلامي:
“السلطة ليست وسيلة وإنما هى غاية، لا يوجد من يؤسس دكتاتورية لحماية الثورة، ولكن يوجد من يقوم بثورة لتأسيس دكتاتورية” جورج أورول (روائى إنجليزى).
بعيدا عن المؤشرات والتقارير والحقائق المُفزعة، تدور الأوضاع السياسية في حلقات مُفرغة، باختلاف الأنظمة الحاكمة مع تشابك مصالح الأجهزة الأمنية والسيادية ورجال الأعمال وبالطبع مع المؤسسة العسكرية ومراكز القوى المختلفة، ما ينتج عنه دائما صراعات وتحالفات لا تؤدي أبدا إلى أي طريق يتقاطع مع مصلحة الغالبية العظمى من الشعب، كما يتضح من كل المؤشرات المذكورة في هذا المقال وغيرها.
وأخيرا وليس آخراً، تأتي انتخابات مجلس النواب في مثل هذه الظروف، وهي الدعوة الثامنة للانتخاب في أقل من 5 سنوات! يتزعمها رجال أعمال ورموز الحزب الوطني السابق مع لفيف من ضباط الجيش والشرطة السابقين بخلافالمُخبرين المُجاهرين بعداوة الثورة، بخلاف حزب النور السلفي المتحالف مع النظام الحاكم لتجميل المشهد، تحت رعاية رئيس يسمع أصواتاً، “سمع الرجل في المنام صوتا من جهة “خوارقية” يقول له: “هنديك اللي ما اديناهوش لحد!”، ويرى أن لديه حلولا لكل شئ، وأنه طبيب الفلاسفة، لكنه رغم ذلك يتخوف من الدستور الحالي، الذي تم وضعه والدعوة للتصويت له برعايته ، وكان رأيه أن الدستور يرسخ للممارسات الديمقراطية. وبناءً عليه، تبلورت برامج عدد من القوائم والمُترشِحين، في تعديل الدستور لزيادة صلاحيات الرئيس!
كل ذلك في وجود إعلام تقليدي تحت جناح النظام الحاكم ولا يوجد به أي نوع من المِهنية أو الموضوعية إلا القليل جدا من الأصوات الحُرة التي قد تُغرد في مقالات الرأي أو توجه قواها إلى سماء الإعلام البديل والإنترنت، ومن المُضحكات المُبكيات، فقر إعلام النظام وجهله وتضليله الذي وصل في بعض الأحيان إلى الحديث عن وجود مجلس لقيادة العالم يتحكم بالزلازل والطقس أو عرض صور من ألعاب الفيديو على أنها الواقع وتكثيف النشر شِبه اليومي عن نظريات المؤامرة وحروب الجيل الرابع والخامس، ناهيك عن السب والقذف والتحريض وانتهاك الخصوصيات وغيرها من مهازل تحدث على شاشة التلفاز أو في صفحات الجرائد.
مقدمة عن الحل السحري:
– في علوم الإدارة الحديثة، يتم إضافة العنصر البشري لأصول المشروع “Human Assets” ومصر دولة تعداد سكانها الرسمي يقترب من 90 مليون، يمثل عدد الشباب منها ما يقرب من ثُلث نسبة السكان.
– آخر إحصائية من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تفيد بأن ما يقرُب من نصف الشعب المصري يستخدم الإنترنت، وأن ما يقرُب من نصف المستخدمين يستعملون الإنترنت من خلال الهاتف المحمول.
– قامت ثورة يناير باستخدام الإنترنت في الحشد والتوعية، ومنذ ذلك الحين تضاعفت أعداد المستخدمين وتطورت الآليات وأدوات الإعلام البديل والإلكتروني.. باختصار أصبح تقريبا كل منزل به فرد من الأسرة على الأقل يستخدم الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي التي تزداد تطوراً.
– المشاكل الرئيسية في مصر وفي أي نظام تأتي بسبب ضعف منظومات التعليم، أو بمعنى أصح نجاح المنظومات في فرض التجهيل، مع سيطرة الأنظمة الحاكمة على أدوات الإعلام التقليدي مما ينتج عنه خلق وعي جماعي مُشوه، يسهُل السيطرة عليه بالترهيب والترغيب ونشر الأكاذيب.
– تظهر يوميا العديد من المبادرات والحملات التوعوية والتثقيفية وقنوات الفيديو والإبداعات الفنية للشباب والصحفيين، وتحقق نسب مشاركة ومشاهدة عالية على الإنترنت، لكن ينقصها الأطُر التنظيمية والحشد على أهداف مُوحدة لمجابهة أدوات التجهيل والظلام التي يرعاها النظام.
مؤشرات عظيمة توضح التوجهات القوية الإجبارية لكسر القيود والتحرر من الأغلال.
اكتفي بهذا القدر حاليا حتى لا يطول المقال عن ذلك ويحول دون تتابع سرد الأفكار والأحداث، وللحديث بقية.
