معركة الإلتفاف الأخير.
لا تزيد معركة البيانات والتصريحات التى بدأت مؤخراً بين "المجلس العسكرى" وجماعة "الإخوان المسلمين" عن كونها حلقة جديدة في مسلسل تعرضت له الثورة المصرية منذ بدايتها – فى يناير 2011 – يحمل العديد من محاولات الإلتفاف والخداع والإستغلال من مختلف القوى والأطراف، بدايةً من النظام الحاكم – "مبارك" وحكومتيه، يتبعه "المجلس العسكرى" بحكوماته – وإنتهاءً ببعض الأحزاب والتكتلات والجماعات السياسية، كلٌ على أهدافه وحسب نواياه.
إرهاصات المعركة وبداياتها:
بعد الآداء الهزيل والفاشل لحكومة "الجنزورى" – والذى تنبأ به الثوار وبعض القوى السياسية منذ نوفمبر 2011، وهو ما أدى إلى إعتصام مجلس الوزراء الذى تم فضه بمنتهى العنف والدموية من "المجلس العسكرى"، ووقفت جماعة "الإخوان" موقف المتفرج من أحداث السحل والقتل وهتك العرض، بل وقامت الجماعة بتأييد بعض مواقف "المجلس العسكرى" وحكومة "الجنزورى" رجل "الخبرة" على حد قولهم – ازدادت مؤخراً الأزمات وتراجعت المؤشرات الإقتصادية والإحتياطى النقدى – طبقاً لآخر التقارير – وتُوِجت أعمال الحكومة بفضيحة قضية التمويل المتهم فيها بعض منظمات المجتمع المدنى، وخروج – وليس هروب – المتهمين الأمريكان فى القضية، بعد ان اوسعتنا الحكومة تصريحات بأن "مصر لن تركع". وانفجرت أزمات الوقود و"أنابيب" الغاز، وارتفعت نغمة الإضراب فى بعض القطاعات – مثل قطاع النقل العام – وكل هذا يحدث تحت سمع وبصر البرلمان المنتخب – والذى يمثل أغلبيته حزب "الحرية والعدالة"، الحزب السياسى لجماعة "الإخوان المسلمين".
لم يتحرك البرلمان أى تحركات جدية تجاه حل هذه الازمات المتعاقبة، بل لم يتحرك فيما هو فى صميم إختصاصاته التشريعية من تعديل المادة "28" من قانون إنتخابات الرئاسة – والتى لا تسمح بالطعون على قرارت اللجنة العليا لإنتخابات الرئاسة، وهو ما يوضح سوء النوايا – وتوج البرلمان المنتخب أعماله بتقرير إختيار نصف أعضاء لجنة الدستور من داخله – وهو ما يخالف حكم صريح للمحكمة الدستورية العليا عام "1994" – بل وتفنن البرلمان فى إختراع آليات عقيمة لإختيار أعضاء اللجنة من داخله ومن خارجه وإهمال العديد من فئات المجتمع المصرى، وهو ما ينبئ بدستور لا يمثل فيه العديد من قطاعات الشعب المصرى، ولا يعبر عنهم.
وظهر للجميع حالة الغليان – تحت الجلد – فى الشارع المصرى...غضب غير موجه، ولكنه مجمع بسبب كل ما سبق ذكره، مع الشعور العام بأن الثورة لم تحقق أية إنجازات تذكر – بدايةً بالمحاكمات الهزلية وتهميش القصاص، وإنتهاءً بعدم تحقيق أى تقدم فى مجالات العدالة الإجتماعية وحقوق المواطنين – ومع اقتراب موعد إنتخابات الرئاسة – والذى تم انتزاعه من بين فكى "المجلس العسكرى" بمعركة "محمد محمود" ودماء الشهداء والمصابين – نجد أن موقف "الإخوان المسلمين" فى الشارع المصرى لم يعد كسابق عهده، وأن أسهمهم مستمرة فى الإنخفاض. فبدأت الجماعة بالإشارة لآداء الحكومة المخيب للآمال، وإمكانية سحب الثقة وتشكيل حكومة من خلال الأغلبية البرلمانية – وهو ما لم يتم النص عليه فى صلاحيات الحكومة بالإعلان الدستورى، وما حذر منه الثوار مراراً وتكراراً – واستمرت هذه التصريحات فى سماء الوضع السياسى مع ظهور بعض الردود من الحكومة "بأن من اعطاهم الثقة هو القادر على سحبها، وأن هذا ليس من إختصاصات البرلمان".
وهنا رأت "الجماعة" أن المناوشات مع الحكومة غير مجدية، فقررت توجيه دفة الحوار نحو اللاعب الرئيسى وهو "المجلس العسكرى"، وبدأوا بعرض وثيقة على صفحة حزب الحرية والعدالة على موقع التواصل الإجتماعى "فايسبوك" والتى يتم توزيعها فى "غزة" ونشرتها بعض الصحف، وتفيد هذه الوثيقة بأن المشير "طنطاوى" قام بالإتفاق مع الرئيس الفلسطينى لإفتعال ازمة وقود فى "مصر" يستتبعها عدم تزويد "فلسطين" بوقود من أجل الضغط على "حماس" ، وبغض النظر عن صحة الوثيقة وعن وجود يقين لدى الكثيرين بأن "المجلس العسكرى" مسئول – بشكل أو بآخر – عن كل الأزمات التى واجهتها البلاد فى المرحلة الإنتقالية، ولكن عرض الوثيقة على صفحة الحزب يوضح نية التصعيد المذكورة آنفاً، واستكملت "الجماعة" سيناريو التصعيد بعمل استفتاء على صفحة حزب "الحرية والعدالة" على موقع التواصل الإجتماعى "فايسبوك" وسؤال واحد وصريح " هل تؤيد تصعيد شعبى على المجلس العسكرى بسبب: فشل الوزارة - قضية التمويل - الأزمات المفتعلة - التهديد بحل البرلمان .. الخ؟ " وكانت الإجابة حتى كتابة السطور "5828 صوت ب ‘نعم’ و 3876 صوت ب ‘لا’".
وأخيراً وليس آخراً قاموا بإصدار بياناً على موقع الإخوان المسلمين يهاجم "المجلس العسكرى" وحكومته بقوة ويتهمهما بإحتمالية تزوير إنتخابات الرئاسة القادمة، وأشار البيان إلى تهديد من "المجلس العسكرى" للجماعة بحل البرلمان – عن طريق حكم القضاء الإدارى الذى قضى بعدم دستورية إنتخاب الثلث الفردى من المقاعد والذى تم احالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، وأيضاً وجود العديد من الطعون على بعض العضويات – وخلال ساعات قام "المجلس العسكرى" بإصدار بيان على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى "فايسبوك" للرد على بيان "الإخوان"، وعلى الرغم من ذلك لم يذكر البيان إسم جماعة "الإخوان المسلمين" ولكنه اشار إلى بيانهم، وحمل بيان "العسكرى" الصيغة المعتادة "بأنهم حموا الثورة" وأشار إلى تاريخهم العسكرى المشرف، وأنه ينأى بنفسه عن التزوير وأشار لصعوبة المناخ العام الذى تعمل به الحكومات، وأنه اشرف على الإنتخابات النزيهة التى افرزت قوى البرلمان – الإخوان ومؤيديهم – وطالب ان يتعلم الجميع من دروس التاريخ.
وكان آخر أحداث سيناريو المعركة الدائرة، هو تلويح الإخوان بتقديم مرشح رئاسة، وتلويح العسكرى بدعم أحد المرشحين – حسب أخبار الصحف – وهذا بخلاف بعض التصريحات على نفس الوتيرة السابقة للبيانين.
رؤية الموقف على ضوء الأحداث الأخيرة:
من الممكن أن يكون السيناريو الظاهر هو ما يحدث فعلياً، ألا وهو وجود وقيعة بين حلفاء الأمس "المجلس العسكرى والإخوان المسلمين"، ويوجد من الأسباب ما يؤيد هذه الإحتمالية، ولكن الهدف من هذه المقالة هو إستعراض الوجه الآخر للعملة.
وفى إعتقادى الشخصى أن ما يحدث هو سيناريو مدبر بعناية فائقة، ومازلنا فى الأجزاء الأولى له، وذلك للأسباب التالية:
1- بعد فشل البرلمان فى حل أى من الأزمات السابقة أو المستجدة، وبعد إخفاقه أيضاً فى تحقيق أى تقدم ملموس فيما يخص مطالب الثورة، بالإضافة إلى مواقفه المخزية في القضايا الأخيرة ومنها قضية التمويل، وجب البحث عن آلية لتبرير هذا الفشل الذريع، والذى لم تتوقعه الجماهير التى انتخبت جماعة الإخوان وبقية الأعضاء المحسوبين على تيار "الإسلام السياسى" بصفة عامة، بالإضافة إلى ما شاهده الجميع من مهاترات تحدث تحت قبة البرلمان،... وكانت هذه الآلية هى "التظاهر" بمهاجمة النظام الحاكم، وهو ما يصب فى مصلحة كليهما – العسكرى والإخوان – وافتعال معركة تجذب الأضواء المسلطة على الأزمات المتفاقمة، مما يؤدى إلى احتساب هذا الموقف "للإخوان" وامتصاص غضب الشارع بخصوص المشكلات الحالية واستمرار "المجلس العسكرى" فى إدارة الازمات لإجهاض الثورة – كما هو متفق عليه فى رأى الكثيرين بأن المجلس العسكرى ضد التغيير – وهذا فى حد ذاته مكسب كبير يكفى لإفتعال حرب البيانات وما يستتبعها من تصعيد متوقع.
2- محاولة لإستعادة جزء من احترام القوى السياسية التى اتهمت "الإخوان" بخيانة الثورة، وأيضاً محاولة العودة للصفوف الأخيرة للثورة، لأن بقاء الإخوان هو الضامن الوحيد للخروج الآمن "للمجلس العسكرى" فى حال إذا ما لم تنجح مخططاته. وخصوصاً بعد تورط "العسكرى" وحكومته فى أحداث مجزرة "بورسعيد" والتستر على الجناة الحقيقين، والموقف السلبى للجماعة من ما استتبع المذبحة بمجزرة جديدة بشارع "محمد محمود" ومحيط وزارة الداخلية، وتكرارهم الجملة الشهيرة "لا يوجد خرطوش"، بل وصل بهم التمادى إلى إنكار وجود مجموعات روابط "الأولتراس" التى هى من نسيج الشعب المصرى وثورته، وقاموا بإتهامهم بأنهم مجموعات من "البلطجية"، مما اثار المزيد من الحنق على الجماعة...وبعد حصار "بورسعيد" خلال هذه الفترة جاءت القرارت والعقوبات غير منصفة وغير عادلة واهملت الجناة الحقيقين بل وتدخلت الحكومة لدى اتحاد الكرة بفرض عقوبات غريبة وبعيدة كل البعد عن الواقع وعن رغبات الجماهير، وجب جذب الأنظار بعيداً عن هذه المهازل حتى انقضاؤها مع الوقت – كما يتعشمون – مثل ما سبق من مذابح وكوارث.
3- إلهاء المجتمع عما يدور من تعديات صارخة على اللجنة التأسيسية لوضع الدستور – بما يشوبها من عدم دستورية، وفقر فى آليات الإختيار – وهو ما يحقق مصالح الطرفين "العسكرى والإخوان" من وضع دستور توافقى يضمن تنفيذ الإتفاقيات والصفقات المعدة مسبقاً.
4- وأخيراً، بعد تصريحات كل من الطرفين فى العديد من المناسبات وعلى لسان عدد من متحديثيهما بأنهما لن يقدما مرشح للرئاسة ولن يدعما آخر "فى حالة العسكرى"، ولا يوجد حل لهذه المعضلة إلا التظاهر بالصدام وبأن كل من الطرفين سيدعم مرشح نكايةً فى الطرف الآخر!
مؤشرات تدعم فرضية "المسرحية":
نادراً ما يقوم "المجلس العسكرى" بالرد على بيانات سياسية عن طريق صفحته الرسمية، ولكنه أحياناً يقوم بإستخدام ما يسمى بصفحة "أدمن صفحة المجلس الأعلى للقوات المسلحة" أو يقوم أحد أعضاء المجلس بالإدلاء بتصريح لإحدى الصحف أو القنوات، وإذا قرر الرد ببيان، يستغرق وقتاً كبيراً – وليس ساعات قليلة كما حدث – لدراسة كل ردود الأفعال، والأمثلة عديدة على بطء قرارات المجلس العسكرى على نهج "مبارك".
كما تتبع جماعة "الإخوان المسلمين" النهج الإصلاحى ونادراً ما تلجأ للمسار الثورى، والذى كان الأولى اللجوء إليه فى مراحل سابقة أهم بكثير من إقالة الحكومة التى كثيراً ما باركوها وامتدحوا رئيسها، وكان يمكن لهم – إذا كانوا فعلاً انقلبوا على "العسكرى" – ان يوجهوا له ضربة قوية بإثارة موضوع المادة "28" من قانون انتخابات الرئاسة، والتى تخوفوا فى بيانهم من تزويرها ! بل كان يمكن لهم تعديل الشروط المجحفة فى اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، ومخالفة الإتفاق السابق المفترض وجوده مع "المجلس العسكرى" فى هذا الصدد.
وأخيراً، من المؤشرات التى تظهر على الإنترنت – وهو ما يتعارف عليه باللجان الإليكترونية – لا يوجد رد فعل يذكر، من أنصار "العسكرى" أو الإخوان – حيث أن مستخدمى الإنترنت اعتادوا موجات من الدعم لكل من الفريقين فى حال وجود قضية تستوجب الدعم وبتعليمات من رموز الطرفين – وهو ما يطرح التوقع بوجود نوع من الإشاعات – تم الإصطلاح على تسميته "بالون الإختبار" – لقياس ردود الأفعال ورأى الشارع، وهنا المطلوب معرفة موقف الشارع والقوى السياسية فى حالة نشوب خلاف حقيقى بين "العسكرى" و "الإخوان"..وأيضاً قياس وزن كل من الطرفين فى الشارع على ضوء الأحداث الأخيرة.
وفى حال صحة هذه الفرضية، يكون قد تم تحقيق أقصى استفادة ممكنة لكل من "العسكرى" و "الإخوان" بحيازة السلطة التشريعية والتنفيذية وكتابة الدستور واقصاء القوى الثورية، بعد امتصاص الفوران الذى بدأ من جديد فى الشارع..للقضاء على إحتمالية استكمال الثورة.
واتمنى أن يكون هذا التحليل مبنياًعلى فرضيات غير صحيحة، وإلا سيكون الإلتفاف الأخير حول الثورة !
أحمد فؤاد، عضو المكتب التنفيذى بالجبهة القومية للعدالة والديمقراطية
