حدثونا عن الاصطفاف الوطنى ..
كتبت قبل حلف اليمين !
فاز د. محمد مرسى - مرشح حزب الحرية والعدالة - بمنصب رئاسة الجمهورية, عندما قرر ما يقارب من نصف المصريين الذهاب إلى الصندوق, طبقا للنتائج المعلنة, وقرر ما يقارب من نصف الذاهبين انتخابه, مضاعفين بذلك كتلته الانتخابية عن الجولة الأولى, وهو ما يعنى أن كتلة الثورة هى من رجحت كفته فى الميزان فى مواجهة الفريق شفيق, المرشح من قلب نظام المخلوع.
وعندما نودى بالمقاطعة, كانت هناك حجج قوية ترجح هذا القرار, ومازالت تلك الحجج قائمة, فالرئيس صلاحياته شبه منعدمة, تقترب من صلاحيات رؤساء الحكومات تحت حكم العسكر, وعدم وجود دستور هو ما جعل المجلس العسكرى يقفز على السلطة التشريعية ويوزع الصلاحيات والاختصاصات التنفيذية متلاعباً بمصير شعب قدم تضحيات كثيرة فى سبيل اسقاط النظام الفاسد الذى مازال متمثل فى المجلس العسكرى نفسه وحكوماته وأجهزته الأمنية وإعلام النظام الفاسد, ولا نعترف بأى من ترتيبات المرحلة الانتقالية التى أقرها المجلس العسكرى انتهاءً بالاعلان الدستورى المكمل, والذى إن اكمل شئ فهو يكمل الانقلاب على شرعية الشعب تمهيدا لانهاء الثورة, وسنظل نواصل فاعليات رفض هذا الإعلان وماسبقه من ترتيبات فاسدة للمرحلة.
والآن وصلنا إلى مرحلة اجبارية بعد اختيار كتلة جماهيرية كبيرة لرئيس منتخب, وجب علينا الدفع فى الاتجاه الصحيح لمسار الثورة وانهاء الحكم العسكرى, وعلى الجانب الآخر نجد فصيل استحوذ على لجنة كتابة الدستور, ويطالب بالاصطفاف الوطنى, الذى يتطلب الآتى:
1. قيام الأحزاب والحركات السياسية والنقابات الرئيسية بتشكيل جمعية تأسيسية توافقية منتخبة لتقطع الطريق على حق العسكر المزعوم في تشكيل اللجنة.
2. اعلان الرئيس المنتخب عن رفضه لهذا الإعلان بشكل قطعي، وتأكيده على ذلك بتصرفات ملموسة -خصوصاً بعد آداء اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا لما في ذلك من شرعنة تامة للإعلان المكمل.
3. قيام الرئيس المنتخب بإصدار عفو فوري عن كل المدنيين المحبوسين عسكريا، وتحويل المحاكمين عسكريا لقاضيهم الطبيعى .
4. الحراك الجماهيري الواسع لرفض الإعلان المكمل الأخير بشكل قطعي .
اذا كان ما يحدث هو اصطفاف حقيقى, يطلب رفض الإعلان الدستورى الأخير للمجلس العسكرى, ولكنه لا يمانع الترتيبات الباطلة السابقة له, بل ويستمر فى الاستحواذ على لجنة كتابة الدستور فهى دعوة هدفها الانفراد بكل السلطات وليس الاصطفاف الحقيقى.
