صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 636 لعام 2014 بخصوص رفع سعر بيع الغاز الطبيعى المستخدم للمنازل و للأنشطة التجارية المعادلة للاستخدام المنزلى. (تم نشر القرار في الجريدة الرسمية بالعدد 16 مكرر يوم 20 أبريل, 2014)
 |
| 636-2014-1 |
 |
| 636-2014-2 |
باختصار, القرار ينص علي رفع سعر المتر المكعب من الغاز إلي 40 قرشاً, وهذا حتي 25 متراً مكعباً شهرياً كشريحة أولي, أما من يترواح إستخدامهم بين 25 و 50 متراً مكعباً شهرياً فسعر المتر المكعب لهم هو جنيه (100 قرش) , والشريحة الأخيرة بسعر 150 قرشاً لكل من يزيد استهلاكهم الشهري عن 50 متراً مكعباً... وذلك اعتباراً من 01 مايو, 2014.
--
و الحديث هنا ليس بخصوص خطة النظام المصري لرفع الدعم تدريجياً - سأقوم يوماً ما بتوثيقها من بدايتها والتي تعود لحكم المجلس العسكري مروراً بنظام الإخوان, و انتهاءاً بالنظام الحالي - ولا عن الإجراءات التي قام بتنفيذها المجلس العسكري وحكومة محمد مرسي و أخيرا نظام ما بعد 30 يونيو لنيل رضاء بنك النقد و صندوق النقد الدولي, ولا عن تصريحات و تسريبات مرشح الرئاسة عبد الفتاح السيسي عن التقشف و الأنباء المنسوبة لحكومة محلب عن رفع أسعار البنزين و الكهرباء.
و الحديث هنا ليس بخصوص خطة النظام المصري لرفع الدعم تدريجياً - سأقوم يوماً ما بتوثيقها من بدايتها والتي تعود لحكم المجلس العسكري مروراً بنظام الإخوان, و انتهاءاً بالنظام الحالي - ولا عن الإجراءات التي قام بتنفيذها المجلس العسكري وحكومة محمد مرسي و أخيرا نظام ما بعد 30 يونيو لنيل رضاء بنك النقد و صندوق النقد الدولي, ولا عن تصريحات و تسريبات مرشح الرئاسة عبد الفتاح السيسي عن التقشف و الأنباء المنسوبة لحكومة محلب عن رفع أسعار البنزين و الكهرباء.
هذه التدوينة تهدف لعرض الأرقام و القرارات بشأن أسعار الغاز و البوتجاز بعيداً عن الجدل و عن بعض الأنباء المغلوطة و تعقيدات الصياغات و البحث عن إصدارات القوانين و القرارات.
1- أنبوبة البوتجاز "إسطوانة الغاز السائل"
أول قرار رسمي بعد ثورة يناير كان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1256 لعام 2012 و الذي تضمن رفع سعر إسطوانة الغاز السائل "البوتجاز" سعة 12.5 كجم "الأنبوبة المنزلية" إلي 8 جنيهات, و حدد سعر إسطوانة الغاز السائل "البوتجاز" سعة 25 كجم "الأنبوبة التجارية" 60 جنيهاً, وذلك داخل منظومة الدعم - البطاقة الذكية أو بطاقة الأسرة التي تم تطويرها من البطاقة التموينية الورقية المشهورة - و حدد القرار سعر الأنبوبة المنزلية خارج منظومة الدعم لتصل 30 جنيهاً, وذلك هام جدا لمحاربة السوق السوداء, و أخيراً حدد القرار 2400 جنيهاً لسعر طن الغاز الصب. (تم نشر القرار بالعدد 48 من الجريدة الرسمية يوم 02 ديسمبر, 2012)
.gif) |
| 1256-2012-1 |
.gif) |
| 1256-2012-2 |
وإذ فجأةً, في يوم 01 أبريل, 2013 نجد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 315 لعام 2013 لإلغاء القرار السابق - بعد 4 شهور - لماذا؟
قام القرار بإلغاء سعر بيع الأنبوبة خارج منظومة الدعم, وهو ما يعني فتح المجال للسوق السوداء و أصحاب "البيزنس" الغير مشروع, ثم خفض القرار سعر الأنبوبة التجارية إلي 16 جنيهاً و خفض سعر الطن الصب إلي 640 جنيهاً !
.gif) |
| 315-2013-1 |
.gif) |
| 315-2013-2 |
2- الغاز الطبيعي:
نعود إلي الغاز الطبيعي الذي ارتفع سعره وتم تقسيمه إلي 3 شرائح بموجب القرار 636 لعام 2014 سابق الذكر والذي نص في بدايته علي الاطلاع علي مجموعة قرارات و قوانين, أذكر منها أقربها في التاريخ:
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1795 لعام 2008 بخصوص تعديل أسعار بيع الغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية للشركات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة. و الجدير بالذكر أن عدد من الجهات لم تقم بتنفيذ القرار إلا بعد صدور حكم قضاء إداري في 2011 يتأييد القرار!
(رفع سعر المتر من 35 قرش ل 60 قرش وعمل شرائح, مرفق نص القرار للاطلاع ).
(رفع سعر المتر من 35 قرش ل 60 قرش وعمل شرائح, مرفق نص القرار للاطلاع ).
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1257 لعام 2012 و الذي حدد 44 قرشاً كسعر لمتر الغاز المكعب وذلك فقط لشركات إنتاج الكهرباء.
 |
| 1257-2012-1 |
 |
| 1257-2012-2 |
- جلسة مجلس الوزراء رقم 37 بتاريخ 27 نوفمبر, 2011 والتي لا يستدل منها علي وجود أي قرارت رسمية تخص الأسعار, وبالبحث السريع, لم أستطيع الوصول لأي قرارات أخري صادرة عن مجلس الوزراء في الفترة المذكورة بخصوص الغاز, و لا في البيان الإعلامي الخاص بالجلسة و جدير بالذكر أن أول مشاركة ظاهرة علي الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء علي موقع فايسبوك بتاريخ 01 ديسمبر, 2012 وما بعدها من مشاركات, لم تتضمن أياً منها بيانات بخصوص أسعار الغاز.
 |
| Cabinet |
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لعام 2013 الذي ألغي و عدل قرارات سابقة كالعادة, ليلقي بالباحث في بحار قرارات و دهاليز معقدة في تفاصيل التشريع التي يصعب تحليلها و تتبعها بالمصادر لرصد المعلومات... ولكن القرار أيضا لم يتطرق لأسعار الغاز المنزلية.
 |
| 110-2013-1 |
 |
| 110-2013-2 |
 |
| 110-2013-3 |
خلاصة ما سبق أن قرارات رفع أسعار الغاز جائت بعد أكثر من عام من رفع أسعار أنابيب البوتجاز و أي تعديلات تالية كانت تخص الإستخدامات الصناعية و التجارية و لا تعود علي المواطن المستحق للدعم بفائدة مباشرة بل أدت أحيانا إلي ارتفاع الأسعار وفتح مجالات جديدة للسوق السوداء, أتحدث بصفتي باحث, وبصفة أن جزءاً من عملي متعلق ببيانات الدعم وتنظيمه إلكترونياً, والواقع الفعلي هو أن الحكومات حتي الآن لم تتخذ أي خطوات نحو حل مشكلة توجيه الدعم لمستحقيه و أن الجزء الأعظم من الدعم يتم إهداره بالسوق السوداء وتوزيعه علي غير المستحقين لأسباب متعددة أبسطها وجود أخطاء كثيرة بقواعد البيانات ومحاولات تصحيحها كاريكاتيرية بشكل يدعو للشفقة "علي حالنا". أما السرقة والفساد في الدعم فحدث ولا حرج عن المحتكرين وألعاب لمقاولين الباطن وغيرها من المصاريف الفلكية التي تتحملها فاتورة الدعم. و أخيراً وليس آخراً, فالقيادات الحكومية من الصفوف الأولي وصولا للشباب, معلوماتهم محدودة عن دورة عمل أنظمة الدعم الإلكترونية ورقابتهم عديمة الجدوي... بخلاف ما يحدث من تواطؤ و تسهيلات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق