الانتخابات البرلمانية؟ الكترونياً
الانتخابات البرلمانية؟ الكترونياً
سيناريو من5 مراحل
اختصار و استعانة بالارقام من مقالة للدكتور: جمال محمد غيطاسمجلة لغة العصر
- المفترض انه قبل يوم الانتخابات يتاح لنا ـ كناخبين ـ أن ندخل علي موقع الانتخابات علي الإنترنت :
http://www.elections2011.eg/
و عن طريق الرقم القومي, نحصل علي كل المعلومات الانتخابية التي تهمنا او تلزمنا - كناخبين او مرشحين او مراقبين - وهى:
- عنوان المقر الانتخابي الذي سنتوجه إليه كاملا بالشارع والحي.
- رقم اللجنة الفرعية التي سندلى فيها بأصواتنا داخل المقر.
- رقم في كشف الناخبين الخاص باللجنة أو الصندوق الانتخابي.
- اسم القاضي المشرف علي الانتخابات بهذه اللجنة, وأسماء الموظفين الإداريين المعاونين للقاضي داخل اللجنة.
- أسماء المرشحين في الدائرة عن دوائر الفردي والقوائم لكل من مجلسي الشعب والشوري, وأسماء مندوبيهم ووكلائهم داخل اللجنة.
- أسماء مندوبي منظمات المجتمع المدني المرخص لهم بمراقبة الانتخابات في هذه اللجنة.
- سيناريو جديد يقوم علي بيانات انتخابية يلعب فيها الرقم القومي دور الجوكر , ويستعان فيها بقواعد بيانات من جهات لم تستخدم من قبل, , كقواعد بيانات هيئة البريد وهيئة الأبنية التعليمية وجهاز التعبئة العامة والإحصاء.
بدأ فريق قبل نحو ثلاثة او اربعة اشهر عملية إعداد وتجهيز المعلومات الانتخابية, وذلك بالشروع في بناء خمس قواعد بيانات هي:
- قاعدة بيانات الناخبين وعناوينهم.
- قاعدة بيانات المقار واللجان الانتخابية وعناوينها وتوزيعاتها.
- قاعدة بيانات القضاة المشرفين والإداريين المعاونين لهم.
- قاعدة بيانات المرشحين ومندوبيهم ووكلائهم.
- قاعدة بيانات مراقبي الانتخابات من منظمات المجتمع المدني.
- وعلي الرغم من أن إنشاء كل قاعدة يبدأ بصورة مستقلة عن الأخري, إلا أن المخطط العام لسيناريو الإعداد للمعلومات الانتخابية يقضي بأن تتلاقي مخرجات قواعد البيانات الخمس في النهاية ليتم إنتاج حزم متكاملة من المعلومات الانتخابية التي تفي باحتياجات كل طرف من أطراف العملية الانتخابية, سواء كان ناخبا أو قاضيا أو مرشحا أو مراقبا.
وتقوم فكرة حزم المعلومات الانتخابية المتكاملة علي أن كل شخص يدخل اللجنة الانتخابية أو يتواجد بها لأي سبب لابد وأن يكون اسمه ورقمه القومي معروفا ومسجلا مسبقا, وتعتبر حزم المعلومات الانتخابية المعدة طبقا لاحتياجات كل الأطراف علي كل المستويات في مختلف الأماكن هي المخرج أو المنتج النهائي الذي يسعي إليه سيناريو التنمية الإدارية, باعتبار أن هذه الحزم المعلوماتية الدقيقة ستعمل علي تحقيق أكبر قدر من الشفافية قبل وأثناء وبعد الانتخابات, وتحقيق انسياب سهل وسريع للمعلومات الانتخابية بين مختلف الأطراف كل فيما يخصه, مما يرفع من كفاءة العملية الانتخابية وإجراءاتها ونزاهتها.
والمفترض أن يتم تنفيذ سيناريو التنمية الإدارية علي خمس مراحل هي:
- تلقي وتجميع المعلومات الانتخابية الخام.
- تجهيز المعلومات الخام.
- دمج البيانات مع بعضها البعض.
- إنتاج حزم المعلومات المتكاملة.
- وأخيرا مرحلة توزيع الحزم علي أطراف العملية الانتخابية.
وفيما يلي نستعرض المراحل الخمس في عجالة دون الخوض في تفاصيل فنية كثيرة.
المرحلة الأولي: تلقي وتجميع البيانات الخام
تتضمن هذه المرحلة تجميع البيانات الخام الخاصة بمختلف أطراف العملية الانتخابية, وهي تنقسم إلي بيانات أساسية, وبيانات معاونة, والبيانات الأساسية تتضمن:
1ـ بيانات الناخبين: وهذه تم الحصول عليها فعليا من قاعدة بيانات الرقم القومي في صورة ملفات معلومات رقميةـ مسجل فيها اسم الناخب وعنوانه ورقمه القومي والرقم المسلسل الخاص ببطاقة الرقم القومي نفسها- وليس المواطن- والمحدد بمعرفة المصنع, وتم الحصول عليها بالفعل.
2ـ أسماء الشوارع والحواري والأزقة والميادين علي مستوي مصر, وهذه تم الحصول عليها من ثلاثة مصادر, الأول هو العناوين الواردة في بيانات الناخبين المستخرجة من قاعدة بيانات الرقم القومي, والثاني قاعدة بيانات هيئة البريد, والثالث قاعدة بيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء, وتم الحصول عليها.
3ـ أسماء المدارس وعناوينها - باعتبار أنها ستكون مقارا للجان الانتخابية - , وهذه تم الحصول عليها من قاعدة بيانات هيئة الأبنية التعليمية, وتم الحصول عليها.
أما البيانات المعـاونة فتضم:
1ـ أسماء القضاة المشرفين علي الانتخابات والإداريين المعاونين لهم مربوطة بأرقامهم القومية, وهذه مصدرها اللجنة العليا للانتخابات, وهذه جاري الحصول عليها, لتدخل قاعدة بيانات القضاة لتوزيعهم علي اللجان وفقا للمعايير التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات.
2ـ أسماء مندوبي ووكلاء المرشحين مربوطة بأرقامهم القومية, وسيبدأ الحصول عليها بعد فتح باب الترشيح, إما عبر موقع مخصص لذلك سيتم إطلاقه علي الإنترنت ويحصل فيه كل مرشح تم قبوله بصورة نهائية علي اسم مستخدم وكلمة سر يضيف من خلالها اسماء وكلائه ومندوبيه ويوزعهم علي اللجان, لتصل الأسماء وأرقامها القومية أولا إلي اللجنة العليا للانتخابات لفحصها وإقرارها أو من خلال اللجنة العليا وفروعها مباشرة, والنظام مصمم بحيث يتم توزيع المندوبين والوكلاء علي اللجان والمقار الانتخابية مسبقا قبل يوم الانتخابات, بما يتيح للقاضي ومعاونيه وللناخبين أيضا معرفة اسم وكيل المرشح قبل دخوله اللجنة.
3ـ أسماء مندوبي منظمات المجتمع المدني مربوطة بأرقامهم القومية, ويتم الحصول عليها بنفس طريقة مندوبي وكلاء المرشحين.
المرحلة الثانية: تجهيز البيانات
في هذه المرحلة يتم مراجعة وتدقيق البيانات وإزالة ما بها من اختلافات أو مظاهر تشوه أو غموض, ووضعها في صورة نمطية معيارية قابلة للتوظيف في مراحل وإجراءات العملية الانتخابية وجعلها قابلة لأن تدمج مع بعضها البعض, خاصة فيما يتعلق بأسماء وبيانات الشوارع والميادين وعناوين اللجان, والتي اتضح أنه توجد بها الكثير من الاختلافات في المسميات والتقسيمات من حي لآخر ومن محافظة لأخري, وقد تمت هذه المرحلة بالفعل, حيث قام الفريق بجهود كبيرة لإعادة تهيئة البيانات الواردة من قاعدة الرقم القومي وجعلها في صورة قابلة للدمج مع بيانات وأسماء الشوارع الخاصة باللجان الانتخابية, بما يلائم الحيز الجغرافي للدوائر الانتخابية الأربعة, دوائر الفردي لمجلس الشعب ودوائر القائمة لمجلس الشعب, ودوائر الفردي لمجلس الشوري ودوائر القائمة لمجلس الشوري, وفي هذا الخطوة قام الفريق بعمليات مضاهاة بين بيانات هيئة البريد والرقم القومي والتعبئة العامة والإحصاء من أجل تدقيق بيانات الشوارع والأزقة والحواري والقري علي مستوي الجمهورية, أما بيانات القضاة والإداريين ومندوبي المرشحين ومنظمات المجتمع المدني فسيتم تجهيزها في حينه بعد ورودها.
المرحلة الثالثة: دمج البيانات
في هذ المرحلة يتم استخلاص البيانات المدققة والمجهزة الواردة في قواعد البيانات الخمس السابقة, ودمجها معا في صورة نمطية معيارية موحدة ينجم عنها توزيع بيانات الناخبين والقضاة ووكلاء ومندوبي المرشحين ومنظمات المجتمع المدني علي اللجان, وفي هذه المرحلة يتم الدمج وفق التسلسل الإداري للجمهورية المعمول به في قاعدة بيانات الرقم القومي, وهو تقسيم الجمهورية إلي محافظات والمحافظة إلي مراكز والمراكز إلي مدن والمدن إلي أقسام والأقسام إلي شياخات في الحضر وقري في الريف, ثم الشياخات إلي شوارع وأرقام بنايات, وفقا للدمج والتوزيع في هذه المرحلة يعتبر الحيز الجغرافي لقسم الشرطة هو الوحدة الصغري التي لا يتعين تفتيتها عتد تقسيم الدوائر الانتخابية, وقد تم إقرار هذا المبدأ بالفعل.
المرحلة الرابعة: إنتاج حزم المعلومات الانتخابية
يتم في هذه المرحلة استخدام الحيز الجغرافي للجنة الانتخابية أو المقر الانتخابي كوعاء أساسي تدمج فيه:
ـ بيانات الناخبين الذين من حقهم التصويت في اللجنة الاسم والرقم القومي والرقم المسلسل للبطاقة.
ـ بيانات القضاة المشرفين علي اللجنة والمعاونين الإداريين الاسم والرقم القومي
ـ بيانات المرشحين في الدائرة وبيانات مندوبيهم ووكلائهم داخل اللجنة الاسماء والأرقام القومية.
ـ بيانات مراقبي الانتخابات المسموح لهم بالدخول إلي اللجنة.
وباستخدام هذا الوعاء المعلوماتي يمكن إنتاج حزم المعلومات الانتخابية المتكاملة التي تشكل المنتج النهائي من السيناريو السابق ككل, بمعني أن كل قاض مشرف علي لجنة, سيذهب إلي لجنته ومعه حزمة معلومات تضم البيانات الكاملة للناخبين والإداريين والمرشحين والوكلاء والمراقبين, بحيث لا يسمح لأحد بالدخول إلا ما هو مسجل لديه سلفا, وكذلك الحال بالنسبة للناخب وباقي الأطراف الأخري, الذين سيكون لكل منه حزمته المعلوماتية التي يحتاجها.
المرحلة الخامسة: توزيع حزم المعلومات
في هذه المرحلة يتم توزيع الحزم المعلـوماتية علي أطراف العملية الانتخابية كالتالي:
- القضاة والإداريون: عبر اللجنة العليا للانتخابات وفروعها
- الناخبون: عبر الإنترنت
- المرشحون ووكلائهم: الإنترنت ـ فروع اللجنة العليا للانتخابات وفروعها.
- منظمات المجتمع المدني ـ الإنترنت ـ اللجنة العليا للانتخابات وفروعها.
ونحن اليوم 03-10-2011
هل نستطيع تحديد مدى انجاز اي من هذه المراحل......حتى الآن - كما هو ظاهر على موقع اللجنة العليا للانتخابات - لم يتحقق سوى 50% من هذه المراحل...بصفة عملية, فهل سيتم الغاء باقى المراحل؟
ام تنفيذها بطريقة (سلق البيض) حتي يظهر للجمهور - الغير متابع للأسف - مدى الكترونية و ديمقراطية المجلس العسكري؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق