الساعة 10 يا ريس !
حتى سندريلا كان موعدها إلى ما قبل الساعة 12 ..منتصف الليل..
منذ ما يقرب من إسبوعين, خرج علينا مقترح لقرار "عنتري" من مجلس الوزراء بغلق المحلات قبل الساعة 10 مساءاً لترشيد استهلاك الكهرباء, والذي قوبل برفض شديد سرعان ما تحول إلى سخرية ونقد لاذع, لما ينطوي عليه من فقر في الفكر من عدة جهات اقتصادية واجتماعية وشخصية وخلافه, حيث تحولت السخرية إلى نوع من النقد فيما يخص مثل هذه المخترعات, خصوصا بعد مجمل الصدمات التى لاقيناها من الحكومة والرئاسة منذ أن بدأتا مهامهما في تولى شئون البلاد, على وزن أزمات بوتجاز ووقود ومشروعات قوانين طوارئ وقمع اضرابات وتعذيب في الأقسام..إلى آخره وتوجت بخطاب للكيان الصهيوني غير من آراء الكثيرين وما يعتقدوه أو ما كانوا يأملوه من النظام الحالى ومن الرئيس تحديداً.
ثم نشر في بعض الصحف أن القرار سيتم تأجيله للمناقشة, وفوجئنا بعد إجازة عيد الأضحي بأخبار عن أن القرار سيتم تطبيقه ابتداءاً من السبت 2 فبراير, وأخيراً عاد وزير التنمية المحلية يصرح لأحد البرامج بأن القرار تم تأجيل تطبيقه حتى يتم اقرار اللائحة التنفيذية الخاصة به.
وبخلاف آلية اتخاذ وتطبيق القرار التان تظهران عدة مشاكل سأذكرها فوراً -- إلا أن هناك عدة نقاط هامة تم طرحها ومعروفة ولم نسمع لها أى تفسيرات, مثل أن هذا القرار لا يساوي بين جميع أنواع المحلات ويميز ما يسمي "بالسياحية" منها والتى معظمها أماكن ترفيهية ! وهو ما يوحي للمستمع بأن السوق المصري لا يحتاج إلى إدارة رؤوس الأموال الصغيرة في حركة البيع والشراء بين فئات الشعب المطحونة والمتوسطة ولكن الأفضل أن تدار في الترفيه "والمولات" وبين الأثرياء في المجتمع وهو ما يمثل انحياز واضح ضد السواد الأعظم من الشعب واستمرار لنفس السياسات والممارسات الخاصة بنظام مبارك الذي اعتقدنا أن الثورة اسقطته, فضلاً عن ما يحتوى عليه ذلك من "قطع أرزاق" وخلق لساعة ذروة جديدة تضاف إلى ساعات الذروة المختلفة من اليوم المصري -- وكل ذلك من أجل توفير كم من الكهرباء لا يصل إلى ما يمكن توفيره إذا تم إغلاق إضاءة الأعمدة الكهربائية التى نراها في كثير من الأماكن تنير ضوء الشمس ! .. والكثير من المساوئ لهذا القرار والتى لا يمكن حصرها,, إبداع في "وقف الحال".
ولكن أعود إلى آلية اتخاذ وتطبيق القرار -- ما نعرفه أنه في الدول التى تحترم شعوبها, وأن ما قامت من أجله الثورة هو أن هذه أمور الشعب وتعود للشعب, الذي ليس له الآن من يمثله, فكان أضعف الإيمان هو طرح دراسات عن المقترح وأعداد ومعلومات عن المحلات التى سيتم إغلاقها وتأثير ذلك على المرور ونسب تأثر أرباح أصحابها ومدي ما سيوفره ذلك من كهرباء – إن كان سيوفر أصلاً – وكل البيانات المتاحة والمقنعة للجمهورالذي أصبح مطالب بأن يتنازل عن عدد ساعات "متباين" من قوت يومه في سبيل توفير الكهرباء والتى لم نري عنها هي الأخري أية أرقام جديدة لمعدلات الاستهلاك والإمكانيات المتاحة وخطط مواجهة الأزمة المستمرة حتى الآن, ويوميا في العديد من المناطق والمحافظات .. كل ذلك يجثم فوق صدور شعب عاش مجهل فقير مريض مقهور لعشرات السنين, وعندما ثار وقدم فداء ودماء, لم يجد ما يستحق ولم يقتص لمن مات.
قرأت تعليق أعجبني وهو " أن الشعب سيقوم بتطبيق قرار الغلق تماماً مثل تطبيق حظر التجوال أيام الثورة".
## مطلوب شفافية وواقعية بحقائق ومعلومات حتى نستطيع أن نحترم قراراتكم يا سادة .. ومازال القرار لشعب مصر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق